تم إجراء هذا البحث بتمويل من مؤسسة شاليم.
يُعنى مشروع “التأهيلات القانونية” بتطوير المعرفة في مجال تطبيق التعديل رقم 18 لقانون الأهلية القانونية والوصاية، وذلك لصالح الأخصائيين الاجتماعيين في السلطات المحلية. شهدت السنوات الأخيرة تطوراً قانونياً كبيراً في البلاد وحول العالم في مجال الأهلية القانونية للأشخاص ذوي المحدوديات، وخاصة الأشخاص ذوي المحدوديات الذهنية التطورية، وهو ما تم توثيقه في التعديل رقم 18 لقانون الأهلية القانونية والوصاية لعام 2016. أظهرت أبحاث حديثة وجود فجوة كبيرة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في الواقع. عند اتخاذ الأخصائيين الاجتماعيين قرارات تتعلق بالأهلية القانونية، تبرز إشكالية في تطبيق مبادئ التعديل رقم 18، حيث تُبنى القرارات غالباً على معايير قديمة دون إيلاء الاهتمام الكافي لمبادئ الإرادة والاستقلالية (لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل التمهيدي). لذلك، يتمثل هدف المشروع في تطوير أدوات تمكّن من تحقيق وتعزيز المبادئ التي وردت في التعديل رقم 18، وضمان حق الأشخاص ذوي المحدودية الذهنية التطورية في الأهلية القانونية. الجهة المختارة لتفعيل المشروع هي “العيادة الحقوقية لحقوق الأشخاص ذوي المحدودية”.